خلافا لابن مالك " « 1 » . - ( إن ) المخفّفة وإيلاؤها للناسخ : قال في حديثه عن ( إن المخفّفة ) : " ولا يليها غالبا فعل إلّا متصرّف ناسخ ماض أو مضارع خلافا لابن مالك ، وقاس الأخفش : . . . . إن قتلت لمسلما * . . . . " « 2 » - حذف عامل الفاعل : قال في حديثه عن ( حذف عامل الفاعل ) : " ويحذف لقرينة ، كجواب نفي ، أو استفهام ، ولا يقاس : ليبك يزيد ضارع « 3 » . . . * . . . " « 4 » - التنازع في العمل : قال في حديثه عن ( التنازع ) : " والأصحّ لا تنازع في نحو : ( ما قام وقعد إلا زيد ) و : . . . * كفاني « 5 » ولم أطلب قليل من المال " « 6 » - إبدال الجيم من الياء للضرورة : قال في حديثه عن ( الضرورة الشعرية ) : ومنها إبدال الجيم من ياء ( حجّتي ) « 7 » .

--> ( 1 ) انظر : التحقيق 43 . ( 2 ) انظر : التحقيق 93 . ( 3 ) قال السيوطي : وممّا حذف فيه عامل الفاعل لعدم اللبس قوله تعالى : يُسَبِّحُ لَهُ فِيها بِالْغُدُوِّ وَالْآصالِ ، رِجالٌ [ سورة النور ، آية 36 ، 37 ] على قراءة بناء ( يسبّح ) للمفعول ، إذ التقدير : يسبّحه رجال لدلالة ( يسبّح ) عليه ، ومثله قول الشاعر : ليبك يزيد ضارع لخصومة . . . * . . . أي : ليبكيه ضارع " . انظر : الهمع 2 / 258 . ( 4 ) انظر : التحقيق 106 - 107 . ( 5 ) قال السيوطي : " والأصحّ أنّه لا تنازع في قول امرئ القيس : فلو أنّ ما أسعى لأدنى معيشة * كفاني ولم أطلب قليل من المال خلافا لمن جعله من باب التنازع ، واستدل به على حذف المنصوب من الثاني الملغي ، أي : أطلبه ؛ بل هو فعل لازم لا مفعول له ، أي : كفاني قليل ، ولم أسع بدليل قوله في صدره : ( فلو أنّ ما أسعى ) " . انظر : الهمع 5 / 144 . ( 6 ) انظر : التحقيق 245 . ( 7 ) انظر : التحقيق 279 . و ( حجّتي ) من بيت من الرجز ، انظر تخريحه في التحقيق 297 - 298 .